دولت روی اسب بازنده فروش متری مسکن در بورس شرط نبندد
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۴۴۳۵
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به افزایش مداوم نرخ تورم در کشور و همچنین نوسانات نرخ ارز، بازار مسکن ایران نیز به طور معمول دچار جهش‌های دوره‌ای می‌شود؛ در این شرایط بسیاری از متقاضیان خرید مسکن از خرید خانه جا می‌مانند، به‌طوری‌که سن انتظار خانه‌دار شدن در کلان‌شهر تهران به بیش از ۱۵۰ سال رسیده است!
بنابراین، قیمت مسکن تحت تأثیر تورم و رشد بازارهای موازی یک‌باره جهش کرده و ارزش دارایی مردم در مقایسه با رشد قیمت خانه افت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سال ۱۳۹۹ این موضوع مطرح شد که عرضه مسکن در بورس می‌تواند ارزش سرمایه مردم را در برابر تورم عمومی حفظ کند. مدافعان این طرح معتقدند، با توجه به اینکه معمولاً بازار مسکن با تورم عمومی رشد می‌کند، حکم سپر تورمی را دارد. اما ممکن است برخی افراد سرمایه کافی برای خرید خانه نداشته باشند که در بورس مسکن می‌توانند به متراژ مشخصی سهام بخرند.
سرمایه‌گذاری در بورس مسکن می‌تواند با کمترین سرمایه و از طریق خرید یونیت انجام شود. بر اساس این ایده ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه، تبدیل به ورقه‌های کوچک بهادار شده و در بازار به وسیله انبوه‌ساز عرضه می‌شود. بورس مسکن یکی از روش‌های کاهش وابستگی بازار مسکن به سیستم بانکی عنوان شده است.
سراب خانه‌دار شدن از طریق فروش متری مسکن در بورس کالا
بنا بر نظر برخی از کارشناسان، طرح فروش مسکن در بورس کالا دچار مشکلاتی است که می‌تواند به‌طور کلی هدف این طرح را زیر سوال ببرد؛ به‌عنوان مثال برخی از کارشناسان بازار سرمایه هشدار می‌دهد که این طرح ممکن است به‌طور کلی تبدیل به یک «پروژه بورسی» شود؛ به این معنا که عده‌ای به دنبال آن باشند تا قیمت سهم‌ها را بالا ببرند و سهام خود را با قیمت بیشتر به فروش برسانند، در این وضعیت این بازار جدید نمی‌تواند محل مطمئنی برای ورود سرمایه‌های خرد مردم باشد.
علی‌اصغر عنابستانی نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: عرضه مسکن در بازار بورس فی النفسه خوب است، اما در شرایط کنونی و با وضعیت دخالت دولت، عرضه مسکن و زمین در بازار سرمایه اشتباه بوده و خطرآفرین خواهد بود. به عنوان نمونه ممکن است به‌جای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد، راه برای سوداگران و دلال‌های بازار مسکن هموارتر شود تا بتوانند با خرید خانه از بورس مسکن، آن را گران‌تر به مردم بفروشند.
عرضه مسکن در بورس نمی‌تواند وعده‌های دولت را محقق کند
در حالی برخی از مسئولان دولت معتقدند که عرضه مسکن در بورس باعث حل مشکلات این بازار می‌شود و می‌تواند راه‌حل نهایی برای تحقق وعده‌های دولت برای خانه‌دار شدن مردم باشد، بسیاری از کارشناسان مسکن اعلام کرده‌اند، دولت باید بر تولید و عرضه مسکن تمرکز کند و بورس نمی‌تواند پاسخ مناسبی به شرایط فعلی بازار مسکن باشد.
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات در بورس اثر چندانی بر بازار مسکن نخواهد گذاشت هم عنوان کرد: این نحوه ورود مسکن به بورس می‌تواند بازار را با افزایش قیمت رو به رو کند، به‌طور کلی می‌توان گفت که تنها اثری که صندوق املاک و مستغلات و فروش متری بر جای خواهد گذاشت بر بازار بورس است.
همچنین، فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن درباره طرح فروش مسکن در بازار بورس به مهر گفت: به‌طور کلی فروش مسکن در بورس امکان‌پذیر نیست؛ چرا که در بورس کالاهای همگن عرضه می‌شود و مسکن جز کالاهای همگن نیست و قیمت مشخص و واحدی ندارد. قیمت خانه بر اساس نوع مصالح، موقعیت جغرافیایی و ده‌ها عوامل دیگر تعیین می‌شود و نمی‌توان با قیمتی واحد آن را به فروش رساند.
خرید متری مسکن مناسب است؛ اما بورس نمی‌تواند مردم را خانه‌دار کند
برخی از کارشناسان معتقدند که ایده فروش متری یا سهامی مسکن می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد؛ اما طرح فعلی عرضه مسکن در بورس اجرای مناسبی برای این ایده نیست؛ در این باره میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند، طرح فروش متری مسکن در بورس چند وقت پیش هم مطرح شد، اما به مرحله اجرا نرسید. در خصوص این طرح اگر انتظار بر این است که تمام مشکلات بازار مسکن حل شود، طبیعتاً چنین اتفاقی رخ نخواهد داد؛ عرضه مسکن در بورس ارتباطی با خانه‌دار شدن مردم ندارد و نمی‌تواند تحول خاصی در بازار مسکن ایجاد کند.
بنابراین، برخی پیشنهاد می‌کنند که دولت باید به دنبال طرحی باشد که به طور هم‌زمان هم ارزش سرمایه‌های مردم را حفظ کند، هم باعث رونق تولید و عرضه مسکن در بازار شود؛ تجربه عرضه طلا و خودرو در بورس کالا با وجود اینکه دولت به نسبت بازار مسکن عاملیت بیشتری در آنها دارد موفقیت‌آمیز نبوده است.
متأسفانه، بسیاری از مردم نسبت به سازوکار بورس کالا سردرگم بوده و عرضه مسکن در بورس نمی‌تواند برای آنها جذاب باشد. از طرف دیگر عرضه صندوق مسکن در بورس کالا دارای ایراداتی است که فعالان این حوزه چندان رغبتی به آن ندارند. از جمله دلایل عدم استقبال از این صندوق، ایراداتی است که این صندوق دارد. حجم و اندازه این صندوق برای مسکن ایران بسیار ناچیز است.
در این باره حسن بان، کارشناس تأمین مالی مسکن و مستغلات گفته است، حجم صندوق مسکن عرضه شده در بورس کالا بسیار محدود بوده و برای بازار مسکن ایران که غول بزرگی است، آن‌چنان تأثیرگذار نیست؛ به گفته این کارشناس حوزه مسکن، بورس کالا در بازار مسکن ناتوان است «بورس کالا تاکنون در حوزه مسکن نتوانسته است کاری بکند. چون توان ورود به این عرصه را ندارد. بورس کالا فضای خاص خود را دارد و نمی‌تواند اوراق سلف پروژه مسکن و حتی صندوق املاک را بفروشد.»
دولت به دنبال تسهیلگری در مسیر ساخت مسکن باشد نه تصدی‌گری
بنا بر نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، دولت به دلیل شرایط ساختاری اقتصاد ایران نمی‌تواند عاملیت زیادی در بازار مسکن داشته باشد؛ به عنوان مثال دولت هنوز در مجاب کردن نهادهای تحت اختیار خود برای واگذاری اراضی مازاد به نهضت ملی مسکن مشکل دارد و در تکمیل طرح‌های حوزه مسکن دولت‌های قبل به بن‌بست خورده است و قادر به کنترل تورم تولید مصالح و رشد قیمت بازار مسکن نیست.
حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه سیاست‌گذار می‌تواند بدون حضور بخش خصوصی متخصص در مدت باقیمانده از عمر مدیریتی خود ۴ میلیون واحد مسکونی بسازد و تحویل متقاضیان بدهد؟ برخی از کارشناسان حوزه حکمرانی معتقدند دولت باید در سیاست‌های کلان خود به سمت تسهیل گری رشد سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن حرکت کند و نه تصدی‌گری در بازار ساخت و عرضه مسکن.
در این زمینه سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در مورد چگونگی نحوه ورود بخش خصوصی بیان کرده، حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ساخت و عرضه مسکن و هدایت نقدینگی سرگردان مردم به این حوزه می‌تواند مسیر هموارتری برای ساماندهی بازار مسکن ایجاد کند؛ البته پیش از هر چیز باید گفت که نقش نظارتی دولت و ریل‌گذاری قانونی مناسب لازمه موفقیت هر طرح در بازار مسکن خواهد بود؛ بنابراین شاید ایده عرضه متری مسکن بتواند عوائد زیادی برای جامعه داشته باشد؛ اما سوال اینجاست که آیا بورس کالا می‌تواند مسیر مناسبی برای پیاده‌سازی این ایده باشد؟
وی افزود: نهادهای متولی حوزه مسکن مانند وزارت راه و شهرسازی باید ضمن بررسی دقیق و کارشناسی طرح‌های ارائه شده برای رونق تولید مسکن، ایرادات فعلی قوانین را شناسایی کرده و پیشنهادهای کارشناسی خود را برای اصلاح به مجلس تقدیم کنند.
این کارشناس حوزه حکمرانی در ادامه گفت: به‌عنوان مثال قانون پیش‌فروش ساختمان در دولت دهم و در سال ۱۳۸۹ در ۲۵ ماده به تصویب رسید و از همان سال تا کنون این قانون اثر معکوس بر روند معاملات و پیش‌فروش و صنعت ساخت‌وساز داشته، با وجود اینکه اکثر کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که دولت باید زودتر به فکر اصلاح قوانین و ارائه راهکارهای علمی و تخصصی برای بازار مسکن باشد.
ضرورت همکاری دولت، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان
مدنی با اشاره به لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی در زمینه رونق تولید مسکن افزود: در این زمینه دولت می‌تواند با عرضه زمین و ارائه تسهیلات مالی راهگشا باشد، البته باید به این مسئله اشاره کرد که ساخت مسکن نمی‌تواند توسط دولت صورت پذیرد چرا که نه‌تنها بار مالی زیادی برای دولت ایجاد می‌کند؛ بلکه به دلیل فرایندهای اجرایی پیچیده و تخصصی امکان کاهش کیفیت ساخت‌وساز توسط نهادهای دولتی وجود دارد.
وی با اشاره به‌ضرورت حضور انبوه‌سازان در عرصه ساخت مسکن افزود: برخی از شرکت‌ها توان فنی مناسبی برای ساخت هزاران واحد مسکونی دارند؛ اما به دلیل فقر دانش مدیریت ممکن است در زمان‌بندی اجرا و اقدامات خود با مشکل مواجه شوند؛ در این شرایط ممکن است اعتماد مردم به شرکت‌های ساخت‌وساز مسکن به‌صورت مداوم کاهش یابد و مسیر سرمایه‌های خرد هیچ‌گاه به این مسیر وارد نشود.
مدنی در پایان با تأکید بر اهمیت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ساخت‌وساز مسکن، گفت: این شرکت‌ها به‌طورکلی با توجه به توان علمی خود می‌توانند سیاست‌های کلی حاکمیت در حوزه مسکن را اجرایی کنند؛ در این شرایط نه‌تنها از ایجاد هزینه‌های اضافی برای دولت جلوگیری می‌شود؛ بلکه فرایند اجرایی طرح‌های مسکن سرعت خواهد گرفت. در نهایت باید گفت که همکاری حاکمیت، شرکت‌های ساخت‌وساز و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند موجب تقویت بازار ساخت‌وساز شود.
کد خبر 5795555منبع: مهر
کلیدواژه: نهضت ملی مسکن بورس کالا وزارت راه و شهرسازی علی اصغر عنابستانی بورس ایران وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی تهران وزارت نیرو قیمت خودرو روسیه راه و شهرسازی بازار سرمایه طرح نهضت ملی مسکن سامانه یکپارچه فروش خودرو محصولات کشاورزی صنعت نفت شرکت های دانش بنیان برخی از کارشناسان عرضه مسکن در بورس مسکن در بورس کالا بورس نمی تواند بازار مسکن بازار مسکن خانه دار شدن عرضه مسکن طور کلی بورس مسکن حوزه مسکن بخش خصوصی ساخت مسکن فروش متری ساخت وساز متری مسکن شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۴۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سمی و سرطان‌زا بودن سیگارهای الکترونیک
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب می‌آیند، اظهار کرد: تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه عرضه و رسمیت بخشیدن به این سیگارها انجام شده اما وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه این سیگارها نمی‌رود.
بهزاد ولی‌زاده با بیان اینکه در ارتباط با مضرات مصرف سیگارهای الکترونیک اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، اظهار کرد: سیگارهای الکترونیک جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند و تمام آنها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند.
وی با بیان اینکه جلسه‌ای با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم، افزود: موضوع خطرات سیگارهای الکترونیک، قوانین ممنوعیت فروش و وجود این محصولات در بازار غیررسمی کشور در این جلسه مطرح و مقرر شد ستاد برنامه‌ریزی لازم را برای برخورد با این کالای قاچاق با همکاری ارگان‌های ذی‌ربط انجام دهد.
ولی‌زاده درباره برخورد با متخلفان عرضه محصولات دخانی نوپدید گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به منظور نظارت و بازرسی اماکن فروش دخانیات و برخورد با متخلفانی که سیگارهای الکترونیک را عرضه می‌کنند، بخشنامه‌های لازم را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت به ایسنا گفت: سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب می‌آیند و به همین دلیل می‌توان از ظرفیت قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. موضوع مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار ۲ وزارتخانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گرفته است.
وی درباره برخی تقاضاها برای رسمیت بخشیدن عرضه سیگارهای الکترونیک به صورت قانونی گفت: اگرچه تلاش‌ها و اقداماتی برای مبارزه با سیگارهای الکترونیک انجام شده اما تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه تولید، عرضه و رسمیت بخشیدن این سیگارها انجام می‌شود. وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه سیگارهای الکترونیک نمی‌رود، چرا که مضرات این سیگارها شناخته شده است.
ولی‌زاده گفت: وزارت بهداشت نسبت به سمی و سرطان‌زا بودن مواد سیگارهای الکترونیک گزارش داده، همچنین مواردی در ارتباط با انفجار در صورت مصرف‌کننده‌ها گزارش شده است.
وی با بیان اینکه این یک باور غلط است که سیگارهای الکترونیک دارای آسیب کمتری هستند، افزود: نگاه مردم باید نسبت به محصولاتی که آسیب‌رسان سلامت هستند تغییر کرده و در ارتباط با مصرف این کالاها باید تجدیدنظر کنند. هدف صنایع دخانی از تولید و ترویج این محصولات به اعتیاد کشاندن نوجوانان و جوانان به نیکوتین و حفظ بازار سمی و مرگبار خود است. این صنایع باید بهای اقدامات خود را بپردازند.
ولی‌زاده با بیان اینکه سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق هستند، گفت: مردم از طریق سامانه ۱۹۰ می‌توانند هرگونه تخلف درباره فروش سیگارهای الکترونیک را گزارش کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است